به گزارش خبرنگار مهر، حسین جلیل‌پیران ظهر سه‌شنبه در جلسه مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد، با اشاره به ماده ۸ آئین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: بر اساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اجرایی اعلام نشده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آئین نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز بر ضرورت تسریع در بررسی پرونده اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان البرز و برگزاری جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و رئیس کارگروه مذکور تاکید کرد.
پیران از تفویض برخی از وظایف و اختیارات در ارتباط با مولد سازی دارایی‌های دولت به استانداران که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور رسیده است خبر داد و بیان کرد: واگذاری املاک مازاد مصوب تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال در استانها از جمله اختیارات استانداران مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت است.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اهمیت موضوع مولدسازی در امر پیشرفت و توسعه کشور، عنوان کرد: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظفند ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به صورت ماهانه به سازمان خصوصی سازی ارسال تا برای استحضار رئیس جمهور تقدیم شود.
در ادامه این جلسه، وضعیت پرونده‌های اموال و املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز، اداره کل جهاد کشاورزی استان، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست البرز مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما